اعلام نظر ۴۱ مرجع تقلید درباره حجاب اجباری
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۴۹۸۴۹
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه جوان، ریشه‌های لباس قانون پوشاندن بر تن واجب شرعی حجاب به آغاز انقلاب اسلامی باز می‌گردد؛ انقلابی که اساس و بنیان آن برای احیای ارزش‌های اسلامی بود و پس از پیروزی انقلاب هم قانونی و اجباری‌شدن حجاب به یک مطالبه مردمی تبدیل شد، اما اسلام احکام متعددی را در خصوص حجاب و پوشش دارد و این مسئله در قرآن هم مورد توجه قرار گرفته‌است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بدین معنا حجاب از پشتوانه شرعی برخوردار است و رعایت نکردن این واجب شرعی به مثابه عمل به منکر محسوب می‌شود.
بر این اساس در پژوهشی دیدگاه ۴۱ نفر از مراجع تقلید معاصر درباره حجاب شرعی و قانونی مورد بررسی قرار گرفته‌است.
طبق این پژوهش فقط دو نفر از ۴۱ مرجع تقلید ظاهراً حجاب شرعی و قانونی را قبول ندارند.
در برابر این ۱۹ نفر از ۴۱ مرجع تقلید، حجاب اجباری را قطعاً در مقام نظر استدلالی یا در مقام فتوا قبول دارند.
۲۳ نفر از ۴۱ مرجع تقلید هم ظاهراً حجاب اجباری را دست‌کم با احتمال ۵۰ درصد در مقام نظر استدلالی یا فتوا قبول دارند.
از آغاز دهه ۶۰ هم الزام از مراکز دولتی به تمام جامعه گسترش یافت و نهادهای انقلابی به ویژه کمیته‌ها اجرای حجاب را در دستور کار خود قرار دادند، اما قانونی‌شدن حجاب و تبدیل آن به امر حقوقی همزمان با تدوین کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ اتفاق افتاد. تبصره ماده ۶۳۸ این قانون، ظاهر شدن زنان در انظار و اماکن عمومی بدون حجاب شرعی را جرم تلقی کرده و مجازات حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی را برای آن پیش‌بینی کرده‌است.
از اواخر دهه ۷۰ نیروی انتظامی با حمایت قوه قضائیه به این امر اهتمام پیدا کرد و شاهد تأسیس گشت ارشاد و ارجاع شهروندان به دادسرای ارشاد و تشکیل پرونده‌های قضایی بودیم. موضوعی که گاهی با تنش‌هایی هم همراه بود، اما ببینیم احکام شرعی درباره حجاب چگونه است و فقها در خصوص عدول از حجاب به عنوان وقوع یک منکر چه نگاهی دارند.
نگاه فقها به الزام بر انجام واجبات و دوری از محرمات
وقتی احکام و توصیه‌های مرتبط باحجاب، پوشش، زینت و حضور زنان در جامعه بخش قابل‌توجهی از میراث حدیثی اسلامی را تشکیل می‌دهند، این سؤال پیش می‌آید که آیا عدول از این حکم شرعی به مثابه حرام شرعی می‌تواند مورد مجازات و تنبیه قرار گیرد یا خیر؟!
در پاسخ به این سؤال برخی مراجع تقلید به استناد اختیار حاکم در تحقق مرتبه سوم از امر به معروف و نهی از منکر و همچنین قواعدی، چون «التعزیر لکل عمل محرّم» فتوا به جواز یا وجوب تعزیر زنان فاقد حجاب شرعی داده‌اند و برخی دیگر این استدلال‌ها را نقد کرده و الزام شرعی یا قانونی بر رعایت حجاب را ناموجه دانسته‌اند.
فقیهان امامیه در مسئله ملزم کردن مردم بر انجام واجبات و دوری از محرمات به سه دسته تقسیم می‌شوند:
دسته‌ای که می‌گویند در صورتی که تذکر زبانی مؤثر واقع نشد و همچنان شرایط امر به معروف و نهی از منکر (احتمال تأثیر امر و نهی در فاعل منکر یا تارک معروف) وجود داشت، می‌توان با استفاده از زور، او را وادار کرد واجب را انجام دهد یا از حرام دست بردارد. البته این دسته درباره فرضی که ضرب، منجر به جرح یا قتل شود، اذن حاکم را لازم می‌دانند.
دسته‌ای دیگر از فقیهان، استفاده از زور را تنها در صورت اذن مجتهد جامع‌الشرایط و صلاحدید وی جایز می‌دانند و در صورت ورود جراحت یا کشتن، اذن وی را لازم می‌دانند. این دسته در فرضی که نهی از منکر عملی منجر به ورود جرح یا قتل شود منوط به اذن حاکم شرع دانسته‌اند.
دسته‌ای دیگر از فقیهان، الزام مردم را مطلقاً چه در صورت اذن و چه عدم اذن حاکم شرع و چه در صورتی که منجر به جرح یا قتل شود و چه نشود، حرام می‌دانند.
بر این اساس نتیجه اطلاعات آماری دیدگاه‌های ۴۱ نفر از مراجع تقلید معاصر درباره حجاب اجباری و تعزیر فاقد حجاب شرعی نشان می‌دهد که دو نفر از ۴۱ مرجع تقلید ظاهراً حجاب اجباری را قبول ندارند. ۱۹ نفر از ۴۱ مرجع تقلید حجاب اجباری را قطعاً در مقام نظر استدلالی یا در مقام فتوا قبول دارند. ۲۳ نفر از ۴۱ مرجع تقلید ظاهراً حجاب اجباری را دست‌کم با احتمال ۵۰ درصد در مقام نظر استدلالی یا فتوا قبول دارند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: زلزله پرویز ثابتی زلزله ترکیه و سوریه مصوبه مولدسازی کوهرنگ شهرام عبدلی حجاب مراجع تقلید حجاب اجباری قانون حجاب مجازات زلزله پرویز ثابتی زلزله ترکیه و سوریه مصوبه مولدسازی کوهرنگ شهرام عبدلی حجاب اجباری درباره حجاب حجاب شرعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۴۹۸۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۳۵ هزار نفر به لیست بیمه شدگان اجباری مرکزی
به گزارش خبرنگار مهر، جمشید امیدی عصر سه شنبه در آیین تجلیل از کارگران استان مرکزی اظهار کرد: مرکزی جزو استان های صنعتی و کارگری است که امنیت شغلی در این استان باید مورد توجه ویژه مسؤولان امر باشد.
وی افزود: امنیت شغلی کارگران به مشروط به قراردادی یا رسمی بودن نیست بلکه به دوام و بقای کارگاه است.
امیدی گفت: در سه سال گذشته بیش از ۳۵ هزار نفر به لیست بیمه شدگان اجباری علاوه بر افراد جایگزین، اضافه شده است که این مهم حاصل تعامل مثبت و هم افزایی میان تشکل‌های کارفرمایی و کارگری است و به طور حتم با افزایش تعاملات، شاهد رویدادهای مناسب تری در این راستا خواهیم بود.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی تصریح کرد: انتظار است کارفرمایان بسرمایه گذاری خود را در استان توسعه دهند و با انجام این مهم به طور حتم، امنیت شغلی کارگران افزایش پیدا می کند.
۶۵ درصد جمعیت استان مرکزی کارگری هستند
دبیر اجرایی خانه کارگر اراک نیز در این آیین گفت: بالغ بر ۶۵ درصد جمعیت استان مرکزی کارگری هستند.
علی قیاسی افزود: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، جهش تولید با حضور و بازوان توانمند قشر کارگر محقق می شود که امید است مسئوولان در راستای رفع نیازهای کارگران گام‌های مؤثرتری بردارند و دولتمردان بیانات مقام معظم رهبری را الگو و اسوه قرار دهند.
وی تاکید کرد: امسال افزایش مزدکارگران برابر قانون اعمال نشد که اکنون این جامعه هدف، خواهان اجرای قانون کار هستیم و اکنون میزان پرداختی دستمزد کارگران رضایت‌بخش نیست.
دبیر اجرایی خانه کارگر اراک افزود: در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها، تورمی ایجاد نشد و کارگران بیشتر به سمت صنعت گرایش یافتند اما در سال‌های اخیر که بحث بند ۲ قانون ۴۱ رعایت نشده، صنایع روز به روز در حال خالی شدن هستند و به جای تعدیل کردن کارفرمایان، کارگران خود از محیط کار خارج می‌شوند.
قیاسی گفت: دولتمردان باید هرچه سریعتر دستمزدها را ترمیم کنند و دستیابی به سایر سطوح معیشتی کارگران مانند مسکن را برای این قشر تسهیل کنند.
وی بیان کرد: افزایش بهره وری در تولید در گرو رفع مشکلات جامعه کارگری است و امنیت شغلی یکی از موارد مهم بهره وری و بهره وری عامل جهش تولید است.
قیاسی گفت: انتظار است تامین مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن برای کارگران ساختمانی نیز مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه امروز با معضلی تحت عنوان ایمنی درگیر هستیم گفت: تشکل های کارگری باید در این حوزه آموزش همگانی داشته باشند و این وظیفه ذاتی تشکل ها است.
دبیر اجرایی خانه کارگر اراک تصریح کرد: متاسفانه در چند سال گذشته به دلیل تصویب نادرست در مجلس، کارگران ساختمانی نتوانستند از سهمیه بیمه استفاده کنند که این نیز باید بازنگری شود.
قیاسی افزود: برای اصلاح بیمه سال گذشته لایحه‌ای در کمیسیون امور اجتماعی تنظیم شد و طرح بسیار مناسبی ارائه شد که متاسفانه نمایندگان مجلس مخالف کردند.
وی اظهار کرد: امید است در مجلس جدید به قول‌های مساعدی که داده شد، عمل شود و مجدد این موضوع در کمیسیون مطرح و لایحه‌ای ارایه شود.
قیاسی اضافه کرد: انتظار است دولتمردان اصل سه‌جانبه‌گرایی را رعایت کنند و نباید نمایندگان شورای عالی کار، مصوبه تعیین دستمزد را بدون امضا کردن رها می‌کردند.
کد خبر 6093539
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند